تظاهر مئات اللبنانيين، السبت، رافعين شعار “لن ندفع الثمن”، في بلد يعاني انهيارا اقتصاديا متسارعا وشللا سياسيا مع انعدام أفق تشكيل حكومة جديدة يريدها المتظاهرون من الكفاءات.
وبعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه وسط أزمة سيولة حادة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وخسارة الليرة أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار في السوق الموازية.
وتشهد البلاد منذ 17 أكتوبر احتجاجات اتخذت أشكالاً مختلفة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي.
والسبت، سار مئات المتظاهرين في بيروت مروراً بمبنى شركة الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي، ثم جمعية المصارف رفضاً للقيود التي تفرضها المصارف على سحب الأموال، وصولاً إلى وسط المدينة حيث مقر البرلمان.
ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها “البلد ينهار، نريد حكومة مستقلة وخطة إنقاذ يا مجرمين” و”لن ندفع الثمن” و”ألو كهرباء.. توت توت.. الخط مقطوع”.
وقال رياض عيسى، أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس، “نحن هنا لنؤكد أن الأسباب التي جعلتنا نقوم بالثورة ما تزال موجودة، ولا شيء تغير فيما أغلقت السلطة السياسية أذنيها”.
وأضاف “نطالب بالإسراع بتشكيل حكومة مستقلة لمعالجة قضايا الانهيار الاقتصادي والمالي وإقرار قوانين إستعادة الأموال المنهوبة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة”.
وشملت التظاهرات، السبت، مناطق عدة مثل صيدا والنبطية جنوباً وطرابلس شمالاً.
ومنذ 17 أكتوبر، اتخذت الاحتجاجات أشكالاً عدة وبدأت بتظاهرات ضخمة لم تستثن زعيماً أو طائفة، وتركزت مؤخراً على المصارف التي تفرض قيوداً مشددة على سحب الأموال، حتى بات لا يمكن في بعضها الحصول سوى على مبلغ 800 دولار شهرياً.
وتحولت المصارف إلى مسرح للصراخ والدموع ولإشكالات وصلت الى حدّ التضارب بين الزبائن والموظفين