قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا، الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بذات النسبة ليصل إلى 14.75٪، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 14.75٪.
وجاء القرار بعد هبوط التضخم العام والأساسي السنوي لأقل من 10% وهو أدنى مستوى منذ 2015 الأمر الذي شجع البنك المركزي على الإقدام على الخفض عقب احتواء الضغوط التضخمية.
قرار خفض الفائدة على الجنيه هو قرار استرشادي غير ملزم للبنوك تحدد بناء عليه سعر الفائدة على شهادات وودائع العملاء بعد صدور القرار، كما يتغير بناء عليه أسعار الفائدة على شهادات العملة المحلية متغيرة العائدة المرتبطة بالكوريدور، وكذلك تحدد البنوك بعد صدور القرار سعر العائد على القروض للعملاء سواء قروض الشركات أو الأفراد.
ورغم أن القرار غير ملزم إلا أن كافة بنوك القطاع المصرفي تأخذه كمعيار دقيق في تحديد الفائدة على الإيداع والإقراض، لأنه يتحدد بناء عليه الفائدة على استثماراتها في أدوات الدين، كما أن البنوك إيداعات وعمليات اقتراض البنوك من البنك المركزي تظل محصورة بين النسبة المقررة في اجتماع لجنة السياسات النقدية 14.25% للإيداع و15.25% للاقراض.
وبعد قرار البنك المركزي انخفض العائد على الشهادات متغيرة العائد بكافة البنوك ورصدت المال في تقرير نشرته منذ قليل العائد الجديد على 29 شهادة متغيرة العائد في 24 بنكًا،
ومن المقرر أن تعقد لجان الأصول والخصوم بكافة البنوك اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لبحث قرار خفض الفائدة على الجنيه وتأثيره على أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد بالنسبة للعملاء الجدد وكذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير وكافة الأوعية الإدخارية .
بينما قرر البنك الأهلى وحيدًا خفض الفائدة بواقع 1% على الشهادتين ثابتة العائد الثلاثية والخماسية.
هل سينخفض العائد على الودائع الحالية والشهادات ثابتة العائد؟
الودائع والشهادات التى تم ربطها وشراءها قبل القرار ستظل الفائدة عليها كما هى دون تغيير وذلك حتى نهاية مدتها ، فإذا كانت الفائدة على الشهادة وقت ربطها 15% على سبيل المثال فإنها لن تتغير وسيحصل العميل على فائدته كاملة، بجانب أصل مبلغ الاستثمار دون تغيير .
بينما ستنخفض الفائدة على الودائع والشهادات التى سيتم شراءها من جانب العملاء عقب قرار المركزى بنسب ستقررها البنوك المحلية خلال الأسبوع المقبل وقد تتراوح بين 1 و 1.5%
هل ستنخفض الفائدة على القروض؟
من الطبيعي أن تنخفض الفائدة على القروض المقدمة للشركات بنفس نسبة الكوريدور نظرا لارتباطها بمعدل الفائدة لدى البنك المركزى المصرى.
أما ما يتعلق بقروض الأفراد ، مثل القروض الشخصية والتمويل العقارى وبطاقات الائتمان وقروض السيارات فإن الفائدة عليها ثابتة ولن تتغير حتى نهاية مدة القرض، فلو أن عميل حصل على قرض سيارة خلال الأسبوع الماضى على سبيل المثال بفائدة ثابتة 15% لمدة 5 سنوات ، فانها لن تتغير طوال هذه السنوات الخمس ولن تتأثر بتحركات الفائدة لدى البنك المركزى، وبالتالى فان بعض العملاء لتلافى تكبد فائدة مرتفعة يقوم بالحصول على قرض جديد بفائدة منخفضة لسداد القرض القديم مع دفع غرامة السداد المبكر المتفق عليها.
ما يتعلق بالقروض الجديدة فإن معدل العائدة سينخفض عليها بالنسب التى يقررها كل بنك على حده وفقا لسياسته الاستثمارية.
هل هناك فوائد أخرى لقرار خفض الفائدة؟
قرار لجنة السياسات النقدية دائما ما يلقي بتبعاته على كافة أنشطة الاقتصاد، ومن المتوقع أن يسهم انخفاض الفائدة على القروض إلى تقليل أعباء الديون على الشركات، وهو ما يشجعها على مزيد من الاقتراض لتمويل استثماراتها، بدلا من ضخها في أدوات الدين الحكومية .
كما يشجع القرار الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض. بالإضافة إلى ذلك فإن خفض الفائدة يخفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك والمؤسسات المالية لتمويل عجز الموازنة