أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، الأحد، أن قرار البرلمان التركي الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا محاولة غزو من نوع جديد بغرض فرض النفوذ والهيمنة الإقليمية على الأراضي الليبية
وذكرت في بيان عقب اجتماع لها اليوم لمتابعة تداعيات التدخل التركي في ليبيا أن قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية، في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة، ويمثل انتهاكاً صارخاً للتراب الوطني الليبي، ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
إلى ذلك، اعتبرت أن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي شقيق يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة مما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية جراء تلك التهديدات، مضيفة أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذه التطورات، ويتصدى بشكل عاجل لهذا التطور الذي ينذر بتصعيد إقليمي وتأثير سلبي وخيم على جهود التسوية السياسية والجهود الأممية في هذا الشأن.
كما أشادت اللجنة بالاصطفاف الوطني الليبي والمواقف المشرفة التي أعلنتها القبائل الليبية ومكونات الشعب الليبي ومشايخ وأعيان ليبيا ووعيهم الوطني الخالص الرافض لهذا الغزو ومحاولة نهب ثروات الشعب الليبي، مثمنة ما صدر عن مجلس النواب الليبي من قرارات والتي عبر من خلالها عن جموع كافة الليبيين وإرادتهم في رفض هذا الغزو والاحتلال الأجنبي للتراب الوطني الليبي.
وأكدت مساندتها وتأييدها لمواقف البرلمان الليبي، معلنة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع ومتابعة ما صدر عنها من قرارات.
هذا واتخذت اللجنة عدة قرارات لمتابعة التطورات منها تشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها للمتابعة المستمرة والوقوف على تطورات الأحداث وتقييم المواقف وتفويض هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية في مخاطبة برلمانات دول حلف الناتو وبرلمانات دول حوض البحر المتوسط والبرلمانات الدولية، فضلا عن دعوة وزارة الخارجية للاستمرار في دعم الملف الليبي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية ودعم قرارات مجلس النواب الليبي.