أدى الخبير الاقتصادي السوداني عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الانتقالية في السودان، وذلك بعد ساعات من وصوله العاصمة السودانية الخرطوم، قادما من إثيوبيا، حيث كان يشغل منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتعهد حمدوك، المرشح من قوى إعلان الحرية والتغيير لشغل المنصب، بأن تكون أولوياته إحلال السلام في السودان وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم بعد أدائه اليمين أمام الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، إن شعار الثورة الأثير “حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية”، وتستمر الفترة الانتقالية حتى 39 شهرًا اعتبارًا من التوقيع النهائي للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل الماضي.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني الجديد، في المؤتمر الصحفي، أن “الفترة المقبلة يجب أن نركز على بناء اقتصاد قائم على الإنتاج وليس على المعونات والهبات”، وحدد مجموعة من الملفات في مجالات عديدة منها السياسي والاقتصادي ستعمل عليها حكومته في الفترة المقبلة.
ففي المجال السياسي قال حمدوك، إن الأولوية ستكون لـ”بناء دولة القانون والعدل، وإرساء نظام ديمقراطي تعددي في السودان نحترم فيه اختلافاتنا وتنوعنا”، معتبرًا أن “الخلافات عادية في السياق الديمقراطي ويجب البحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان”، مؤكدًا أنه “سيركز على وضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد”.
اقتصاديا، أكد رئيس الوزراء أن “القطاع المصرفي في السودان شارف على الانهيار ولابد من إعادة هيكلته”، وتعهد بخطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع”.
جاء تعيين حمدوك بعد ساعات من أداء المجلس السيادي المكون من 11 شخصاً لليمين الدستورية لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، على أن يتولى رئاسته الفريق عبد الفتاح البرهان ممثلا للمؤسسة العسكرية خلال الـ21 شهرًا المقبلة، على أن يرأس المجلس شخصية مدنية خلال الـ18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.
ومن المنتظر أن يبدأ حمدوك تشكيل أعضاء حكومته المكونة من 20 وزيرًا من ذوي الكفاءات المهنية المدنية دون ارتباط بأي نوع من المحاصصة السياسية.
ويمثل المجلس السيادي أعلى سلطة في البلاد، فيما تنص الوثيقة الدستورية المتفق عليها في السودان على أن يمنح رئيس الحكومة صلاحيات تنفيذية.